بعد ان وصل البيتكوين الي اكثر من 15 الف دولار قبل نهاية عام 2017 قامت الكثير من الدول العربية بحظر التعامل مع هذه العملة (وابرز هذه الدول وهي المغرب) لان هذه العملة غير معلومة المصدر.
ولعل ابرز الجرائم التي كان البيتكوين عنصر اساسي بها وهو فيرس الفدية والمعروف عالميا ب(Wannacry Ransomware) والذي ضرب بعض دول العالم في 2017 وجعل العالم الافتراضي في حالة من الاضطراب بسبب هذا الفيرس اللعين والذي كان يقوم بتشفير بيانت الجهاز المصاب ويطلب من صاحب الجهاز دفع مبلغ 300$ بيتكوين لكي يتم فك التشفير والا سيتم حذف جميع البيانات علي الجهاز.
ولحقت دار الافتاء المصرية بالحكومة المغربية في حظر التعامل بالبيتكوين، فقد اعلن مفتي الديار المصرية (شوقي علام) ف بيان رسمي بان التعامل بالبيتكوين حرام شرعا سواء بالشراء او بالبيع او بالتجارة فيه، وذلك باعتباره وسيط غير رسمي وغير مقبول من قبل معظم الحكومات العالمية، بالاضافة الي بعض الاضرار الناتجة عن الجهل والغش في هذه العملة، وان التعامل بهذه العملة يخل بالمنظومة المتعارف عليها في نقل الاموال مثل البنوك وفي ذات الوقت لاينشئ عملة اخري منضبظة ومستقرة بديلة، وايضا تضيق فرص العمل.
وقال بان حق اصدار العملات في جميع الدول من خصوصيات ولي الامر او من يقوم بهذا المقام من المؤسسات المختصة بالنقدية، وان الدول تحدد معايير العملات ومعاير اخري لمنع التزييف والتلاعب والتزوير سواء باوزانها او بمعاير اخري.
واكمل حديثه قائلا في ان هذه العملة خطيرة للغاية في تساعد الارهابين في الجرائم الارهابية والتي انتشرت في مصر في الفترة الاخيرة، وايضا هذه العملة لايمكن تتبع مصدرها وهذا يسمح لممارسة الاعمال المحظورة مثل بيع الممنوعات كبيع السلاح والمخدرات وغيرها من الاشياء المحظورة عالميا من طرف الحكومات، لذلك فهي خطيرة ويجب التوقف عن التعامل بها لضمان الامن والسلام في البلاد.
هل تتوقع ان هذه الخطوة في محلها ام انها خطوة خطا وستجعل المتعاملين بالبيتكوين يغضبوا وستسور السوشيال ميديا علي هذه الفتوة كما حدث في المغرب حين حظر التعامل هناك؟؟ شارك بتعليقك في الاسفل.
تعليقات
إرسال تعليق